سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

متجرنا الإلكتروني (شركة السنيد) يرحّب بكم، ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية. إن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر (سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج أو غير ذلك) يُعد موافقة وقبولاً منه، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً، لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وتأكيداً لالتزامه بأنظمتها. تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتعتبر سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة فيها:

1. (المتجر): ويشمل هذا التعريف كافة أشكال متجر السنيد على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع إلكتروني، أو محل تجاري.
2. (المستهلك): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3. (الاتفاقية): يُقصد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطرافها.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.
2. يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل كافة تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام المتجر:

1. إن التزام المتجر تجاه المستهلكين هو توفير (الخدمة أو المنتج).
2. قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع الخدمة أو المنتج المطلوب.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدمه بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية المتجر، تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية. وبذلك تكون قد وافقت على:

1. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور، وإعلام المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به أو أي اختراق لحسابك.
2. لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك (مباشرة أو غير مباشرة، معنوية أو مادية) نتيجة كشف معلومات الدخول.
3. أنت تلتزم باستخدام حسابك بنفسك، ومسؤول عنه مسؤولية كاملة. استخدام غيرك له يُعد قرينة على تفويضك له باستخدام المتجر باسمك.
4. تلتزم عند استخدام المتجر أن تستخدمه بكل جدية ومصداقية.
5. تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية، صحيحة، محدثة، وكاملة عن نفسك أثناء التسجيل وتحديثها عند الحاجة.
6. يلتزم متجرنا بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسرية تامة.
7. يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء عضويتك في حال إفصاحك عن معلومات غير حقيقية أو مخالفة لهذه الاتفاقية، دون إلحاق الضرر بحقوق المتجر في حماية باقي المستهلكين.

خطوات وحقوق حذف الحساب:

يحق للمستهلك طلب حذف بياناته وحسابه بشكل نهائي عبر الخطوات التالية:

• عبر التطبيق/الموقع:
• الدخول إلى (إعدادات الحساب) > التمرير لأسفل الصفحة > الضغط على (حذف الحساب) > قراءة التحذير وتأكيد الحذف.
• ملاحظات هامة:
• بمجرد تأكيد الحذف، سيتم مسح جميع بيانات حسابك بشكل دائم ولا يمكن التراجع عن هذه الخطوة. نرجو التأكد من حفظ أي بيانات تهمك قبل الحذف. في حال واجهت أي مشكلة، يمكنك مراسلة فريق الدعم الفني للمساعدة.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1. يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجّل في المنصّة.
2. يوافق المستهلك على أن جميع الإعلانات والبيانات والاتصالات الإلكترونية تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها في تلبية الاحتياجات النظامية.
3. يحق لإدارة المتجر التواصل مع المستهلك وتبليغه بأي أحكام عبر رسائل عامة أو خاصة.

المادة السابعة - التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:

1. في حال إلغاء أي مادة أو بند في هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يلغي صلاحية وسريان باقي المواد والبنود.
2. تُشكّل هذه الاتفاقية (والتي قد تُعدل بين حين وآخر) آلية العمل والتفاهم بين المستهلك والمتجر.
3. قد يفرض المتجر رسوماً تعتمد على العروض أو الخدمات المطلوبة، أو الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة (مثل ضريبة القيمة المضافة).
4. يحتفظ المتجر بحقه في إضافة، زيادة، خفض، أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد:

1. يوفّر المتجر عبر شركائه أنظمة دفع آمنة يمكن أن تتم عبر الإنترنت كلياً من خلال خيارات الدفع المتوفرة (بطاقات ائتمانية، مدى، الخ) أو الدفع عند الاستلام.
2. يلتزم المتجر بتحديد سعر المنتجات والخدمات وفقاً للقيمة السوقية.
3. يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات استلام لجميع المبالغ للمستهلك بناءً على طلبه.
4. يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1. إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة لشركة السنيد ملكية تامة.
2. يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي تشمل اسم المتجر، الكلمات، الشعارات، الصور، والرموز المعروضة عليه. ويُحظر استخدامها لأي أغراض دون إذن مسبق.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بممارسة عمله التجاري عبر هذه المنصة بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ناتج بشكل عرضي، أو عن طريق المستهلك، أو طرف ثالث (مثل تأخير شركات الشحن).
3. يلتزم (متجر شركة السنيد) ومنسوبوه ومُلاكه بأن تكون المنتجات والخدمات سليمة وشرعية ومصرحاً بها وفق أنظمة المملكة.

المادة الحادية عشرة - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوجه إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار مسبق في حال انتهاك شروط هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة - القانون الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة تماماً للسلطات والجهات القضائية في المملكة.

المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة: يوافق كافة أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1. اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها.
2. جميع الأسعار المعروضة على المنتجات قد تُعدّل بين حين وآخر.
3. العروض الترويجية والتسويقية هي عروض مؤقتة، وللمتجر الحق في تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
4. يلتزم الأطراف بالتعامل بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة القانونية ذات العلاقة.
5. لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر.